هیچ سریالی نباید بدون اخد مجوز از ما منتشر شود
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۴۱۷۳
معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، در قبال آنچه «اظهارات و شبهه‌افکنی برخی اشخاص درباره جایگاه قانونی ساترا برای نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» خوانده است، بیانیه‌ای را صادر کرد.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ روابط عمومی صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) چنین اعلام کرد: «در این بیانیه با اشاره به اینکه نظارت سازمان صدا و سیما و ساترا به عنوان ساختار تخصصی ایجادشده توسط سازمان صدا و سیما برای نظارت بر صوت و تصویر فراگیر مبتنی بر قانون است، آمده است: اخیرا برخی اشخاص، شبهاتی را در خصوص جایگاه قانونی و مسئولیت سازمان صدا و سیما به عنوان مسئول صدور مجوز و نظارت بر تولید و توزیع آثار نمایشی مطرح کرده‌اند که در این خصوص باید گفت طبق قانون اساسی، قانون اداره صداوسیما و سایر اسناد بالادستی، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، متولی صدور مجوز و تنظیم مقررات و نظارت بر انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بیانیه با تأکید بر اینکه صدا و سیما هیچ‌گونه تفسیری از قوانین موجود کشور نداشته است و صرفاً مجری مأموریت‌های محوله است، خاطرنشان شده است: «اصولاً سازمان صداوسیما در مقام اجرای اسناد بالادستی، خصوصاً قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، صلاحیت قانونی برای تفسیر موارد مذکور را ندارد و طبق قواعد حقوقی مرجع تفسیر هر مصوبه‌ای، واضع آن است.»
بیانیه معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا در ادامه تأکید کرده است: عبارت «پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر» برای اولین‌بار توسط شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ در سال ۱۳۷۹ به کار برده شد. همچنین با توجه به تأکید مقام مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ به دولت وقت مبنی بر ضرورت پایبندی به قانون اساسی و دستور ایشان به قوه قضاییه برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، در سال ۱۳۹۵ ساختار سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما در قالب یکی از معاونت‌های متبوع ایجاد شد که با توجه به ایجاد این ساختار و نظر به موارد پیش‌گفته، در سال ۱۳۹۸ بخشنامه رییس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی کشور صادر و در آن تأکید شده بود مرجع صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر، صرفا سازمان صدا و سیما (ساترا) است.
در این بیانیه همچنین آمده است: درخصوص پلتفرم‌های بر خط آثار نمایشی (VOD) باید گفت اساساً، هم به موجب نظر شورای محترم نگهبان و هم به نظر سایر نهادهای دولتی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درخصوص موضوع صدور مجوز و نظارت بر تولید و انتشار سریال و سایر تولیدات تلویزیونی، همگی متفق‌القول، این وظیفه را بر عهده سازمان صداوسیما می‌دانند. لذا در صورت عدم ورود به این موضوع و عدم اجرای صحیح وظایف تبیین شده مانند اتفاقی که اخیراً در کمیسیون اصل ۹۰ افتاد مراجع قانونی در حوزه مذکور می‌توانند از باب ترک فعل سازمان صداوسیما نسبت به عملکرد آن، اشکال وارد کنند.
این بیانیه در پایان تاکید کرده است: بر اساس آنچه بیان شد، فعالیت سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تولید سریال‌های نمایش خانگی و انتشار این سریال ها نیازمند اخذ مجوز از ساتراست و هیچ سریالی نباید بدون اخذ مجوز انتشار از ساترا توسط سکوها منتشر شود.
انتهای پیام//
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رسانه شورای نگهبان فضای مجازی قوه قضاییه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سازمان صدا و سیما قانون اساسی صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۴۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟